ورود سازمان بازرسی به جذب بازنشستگان در وزارت نفت

 اصغر جهانگیر در ادامه نشست خبری خود با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت: نکته دیگر اینکه دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، رانت و ترک فعل‌ها، همان‌طور که بار‌ها اعلام شده مصمم است. ریاست قوه قضاییه نیز در هفته‌های اخیر نسبت به موضوع مبارزه با فساد تأکیدات ویژه‌ای داشته‌اند و برنامه‌های مختلفی را برای حضور پررنگ‌تر دادستان‌های سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایر بخش‌های قضایی به‌منظور پیگیری مسائل مربوط به مبارزه با فساد در دستور کار قرار داده‌اند.

وی افزود: برخی تلاش کرده‌اند تصویری نادرست و غیرواقعی القا کنند مبنی بر اینکه موضوع مبارزه با فساد کمرنگ شده است در حالی که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی طی پنج سال اخیر نه‌تنها در این حوزه تعللی نکرده بلکه به‌صورت هدفمند، قاعده‌مند و با قدرت بیشتری مبارزه با فساد را دنبال کرده است و در این مسیر، برای دستگاه قضایی تفاوتی نداشته که فرد متخلف در چه سطح، چه جایگاه و با چه مسئولیتی مرتکب فساد شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی برای خود قائل نبوده، اما در عین حال تلاش کرده است حرمت‌ها حفظ شود بی‌جهت آبروی افراد خدشه‌دار نشود و در مواردی که هنوز تخلفی به اثبات نرسیده، اطلاع‌رسانی در چارچوب محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و با رعایت مبانی شرعی انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد:اگر در برخی موارد اطلاع‌رسانی برای خبرنگاران، اصحاب رسانه و افکار عمومی به نظر می‌رسد با تأخیر انجام می‌شود این امر صرفاً در راستای اجرای قانون، حفظ حریم خصوصی و رعایت شرایطی است که قانون و مبانی شرعی مشخص کرده‌اند و این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش یا تعلل در مبارزه با فساد نیست.

جهانگیر تأکید کرد: همه کسانی که در دستگاه قضایی مشغول خدمت هستند شهادت می‌دهند که فعالیت دستگاه قضایی و ارکان آن نسبت به گذشته با صلابت بیشتر و حضوری پررنگ‌تر در حال پیگیری است.

جهانگیر گفت: در ایام ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام قرار داریم. شایسته است میلاد این پیامبر بزرگ الهی را به مسیحیان واقعی جهان، به‌ویژه هم‌وطنان آشوری و ارمنی خودمان که این روز را عید می‌گیرند، تبریک عرض کنیم. به گفته مقام معظم رهبری اگر امروز حضرت مسیح در میان ما بود، لحظه‌ای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی از دست نمی‌داد و گرسنگی و سرگردانی میلیارد‌ها انسانی را که به وسیله قدرت‌های بزرگ استثمار شده و به جنگ و فساد و ستیزه‌جویی سوق داده می‌شوند، تحمل نمی‌کرد.

وی ادامه داد: بر مبنای این آموزه و این نگاه بلند باید گفت اگر امروز حضرت عیسی مسیح (ع) در برابر جنایات و نسل‌کشی‌هایی که در جهان اسلام توسط صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد چه در فلسطین، چه در غزه، چه در لبنان، یمن و سوریه حضور می‌داشت، هرگز این ظلم‌ها را تحمل نمی‌کرد. قطعاً با کسانی که امروز به نام حضرت عیسی (ع) سخن می‌گویند، اما مدافعان دروغین آیین مسیحیت هستند، مقابله می‌کرد و به آنان هشدار می‌داد که در برابر ظلمی که بر جامعه مسلمانان، مسیحیان و حتی یهودیان روا می‌شود، نباید سکوت کنند، بلکه باید بیدار شوند و اجازه ندهند سردمدارانشان با سوءاستفاده از نام پیامبران الهی حضرت موسی علیه‌السلام و حضرت عیسی علیه‌السلام نسل‌های امروز را فریب دهند و خود را پشت نقاب مسیح و موسی (ع) پنهان کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته گذشته و در سوم دی‌ماه، دهمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد. شایسته است اشاره کنم که این شورا تنها شورای عالی است که برابر قانون، ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضاییه است؛ در حالی که ریاست سایر شورا‌های عالی بر عهده رئیس‌جمهور است. این شورا با ترکیب رئیس قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور تعدادی از وزرا و مسئولان عالی‌رتبه دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی تشکیل می‌شود و وظیفه آن، تقسیم کار ملی در حوزه‌های پیشگیری از جرم است.

وی گفت: در سوم دی‌ماه، دهمین جلسه شورا با موضوع «بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت مردم در پیشگیری از جرم» برگزار شد. می‌دانیم که در کشور بیش از 260 هزار سازمان مردم‌نهاد، خیریه و سمن مشغول فعالیت هستند که ظرفیتی بسیار عظیم برای ارتقای سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید. در صورتی که این مجموعه‌ها به هم مرتبط شوند، امور مربوط به صدور مجوز و هدایت آنها به حوزه‌های موردنیاز کشور تسهیل گردد، می‌توان از این ظرفیت بزرگ در حوزه‌های اجتماعی، به‌ویژه در زمینه پیشگیری از جرایم، بهره‌برداری مؤثر داشت. جلسه بسیار خوبی برگزار شد و مصوباتی داشت که پس از تأیید سران قوا، لازم‌الاجرا و در حکم قانون خواهد بود. پس از امضای مصوبات توسط سران سه قوه، نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. در یکی از مصوبات، وزارت کشور موظف شده است سامانه‌ای برای تسهیل امور متقاضیان مجوز‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و تمدید مجوز‌ها طراحی کند تا همراهی و همکاری بیشتری با این نهاد‌ها صورت گیرد.

جهانگیر گفت: همچنین مقرر شده است «سامانه دستیار هوشمند مردمی» در وزارت کشور ایجاد شود تا نیاز‌های اطلاعاتی سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و مجموعه‌هایی که قصد ارائه خدمات اجتماعی دارند، تأمین شود. این نهاد‌ها معمولاً برای شناسایی افراد آسیب‌دیده، در معرض خطر یا بزه‌دیده، دسترسی مستقیمی به داده‌ها ندارند؛ بنابراین قرار است اطلاعات به‌صورت تجمیعی در این سامانه فراهم شود تا آنها بتوانند در حوزه‌های پیشگیری از جرم، به‌ویژه برای نسل آینده، کودکان، زنان بی‌سرپرست و سایر گروه‌های هدف، خدمات خود را مؤثرتر و آسان‌تر ارائه دهند.

پیگیری سازمان بازرسی درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارت نفت

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در زمینه قانون منع بکارگیری نیرو‌های بازنشسته در وزارت نفت، گفت: بر اساس بند 6 ماده 6 مصوبه سال 1404 هیئت وزیران که موضوع دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق‌های کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و وابسته است، بازنشسته یا بازخرید نبودن یکی از شرایط انتصاب افراد در سمت‌های مدیریتی است. پیگیری‌های سازمان بازرسی نشان داد که در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تعدادی از افراد بازنشسته حضور دارند و طبق ماده 12 این دستورالعمل صندوق مکلف بود از تاریخ اثبات فقدان شرایط این مدیران نسبت به انفصال آنها از خدمت و جایگزینی افراد جدید اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه ادامه خدمت این افراد مغایر با مصوبه هیئت دولت است، گفت: در صورت ادامه فعالیت این افراد، علاوه بر اینکه برای مدیری که آنها را منصوب کرده مسئولیت ایجاد خواهد کرد، تصمیماتی که این مدیران بگیرند نیز تصرف غیرمجاز تلقی می‌شود و می‌تواند به عنوان تخلف و جرم مورد پیگرد قرار گیرد.

جهانگیر بیان کرد: اسامی تعداد 50 نفر از این مدیران بازنشسته شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف که از شرکت‌های صندوق بازنشستگی وزارت نفت بود به وزیر نفت اعلام شد. بر اساس پیگیری‌ها در حال حاضر این موضوع از سوی وزیر نفت به مسئولان امر ابلاغ شده و منتظر نتایج نهایی آن هستیم.

وی عنوان کرد: همه وزرا باید نسبت به اجرای تصویب‌نامه دولت و تبصره ماده 241 قانون تجارت در اسرع وقت اقدام قانونی لازم را انجام دهند. از آنجایی که سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد لذا موارد نقض این قوانین را به صورت مستمر رصد می‌کند و در صورت بروز هرگونه تخلف برخورد قانونی لازم را انجام می‌دهد. کسانی که در این خصوص اطلاعی دارند می‌توانند از طریق سامانه 136 موارد تخلف را اعلام کنند.

جهانگیر گفت: یکی از اقدامات جدی که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر بر اساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری داشته و سیاست‌های ابلاغی را به همین طریق هدایت کرده، بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از همه ظرفیت‌هایی که وجود دارد، است. هم ظرفیت خود سازمان زندان‌ها، استفاده از مددکاران زندان‌ها و هم ظرفیت دادیاران ناظر زندان و هم ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های صلح و سازش که تشکیل شده، همگی در سال‌های اخیر تلاش کردند که زمینه کاهش جمعیت کیفری را فراهم کنند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در خصوص زندانیان جرایم غیر عمد نیز ستاد دیه، صد‌ها هزار نفر از زندانیان جرایم غیر عمد را با کمک‌های مردمی توانستند از زندان آزاد کنند و این یکی از برنامه‌های بسیار گسترده بوده که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: خود سازمان زندان‌ها نیز برنامه‌هایی را در داخل زندان‌ها دنبال کرده که در 9 ماهه سال جاری تعداد 13653 مذاکره منتج به نتیجه توسط مددکاران سازمان زندان‌ها با شکات خصوصی اتفاق افتاده که در نتیجه این مداخلات 7559 موردش زمینه آزادسازی محکومان را فراهم کرده و در خصوص جرایمی مثل مهریه و تصادف و نفقه و چک و ... بوده است. اینها از آن کار‌های ارزشمندی است که کمتر به آن پرداخته شده و امروز مددکاری در زندان به نوعی یک جهاد گمنام و بی نام است که صورت می‌گیرد؛ برای اینکه آسیب‌های خانواده زندانیان، جرایم به اصطلاح حوزه زندان‌ها و جمعیت زندان‌ها افزایش پیدا نکند.

جهانگیر گفت: در 9 ماه سال جاری در استان خراسان رضوی با اهتمامی که صورت گرفت 49 زندانی محکوم به قصاص از قصاص خلاص شدند؛ خب این کار بسیار ارزشمندی است که توسط گروه‌های صلح و سازش و توسط دادگستری استان اتفاق افتاده است، اگرچه قصاص حق شخصی افراد است، اما تلاش دستگاه قضایی و سیاست‌های ابلاغی این است که تا آنجایی که ممکن است از طریق صلح اجازه ندهیم که این اتفاق بیفتد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در مازندران 18 نفر، کرمان 31 نفر، لرستان 20 نفر، آذربایجان غربی 19 نفر و استان گلستان 13 نفر توانستند که در 9 ماه اول امسال با کمک گروه‌های مردمی و گروه‌های صلح و سازش ظرفیت‌های دادگستری و همینطور ظرفیت سازمان زندان‌ها و نهاد‌های خیریه رضایت اولیای دم را کسب کنند و از قصاص نجات پیدا کردند.

وی تاکید کرد: در مجموع 600 نفر در 9 ماهه اخیر توانستند با این اقدامات از قصاص نجات پیدا کنند. خب این کار‌ها کار‌های ارزشمندی است و باید دائم از این کار‌ها بگوییم و تلاش کنیم چنین اقداماتی از این طریق به عنوان کار‌های نهادینه در جامعه صورت بگیرد چرا که این موارد می‌تواند موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی شود.

جهانگیر افزود: قوه قضاییه سامانه هوشمندسازی ارائه خدمات به مراجعین را راه‌اندازی کرده است، در دوره تحول و تعالی تلاش شده که دسترسی و ارائه خدمات ارزان و آسان در دستگاه قضایی نهادینه شود و در این راه هوشمندسازی مرکز تماس 1470 به عنوان یک دستاورد عملیاتی شد که در فاز نخست این طرح، پرسش‌های پر تکرار که مردم دارند استخراج شده و پاسخ‌های دقیق آن در سامانه بارگذاری می‌شوند. این طرح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و ان‌شاء الله دامنه رسیدگی به سوالات مردم به صورت خودکار می‌تواند به نحوی باشد که امکان پاسخ دهی سریع و قابل فهم برای مردم فراهم شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این یک ابزار رایگان است و می‌توان گفت دستگاه قضایی یک وکالت رایگان به مردم ارائه می‌دهد که اگر سوالات حقوقی یا قضایی دارند و امکان دریافت خدمت وکیل یا مشاور ندارند، می‌توانند این سوالات را از این سامانه بپرسند و این سامانه با پردازش سوالات و داشتن جواب‌هایی که از طریق مسیر‌های حقوقی و قضایی به دست آورده این امکان را فراهم می‌کند که مردم بتوانند اطلاعات حقوقی شان را افزایش دهند تا از این طریق کمتر گرفتار شیاطین و کلاهبرداران و یا کسانی شوند که به نام قانون و قانون‌گرایی خدای نکرده از آنها سوء استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد احیای واحد‌های تولیدی از سوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی به‌صورت مستقیم وظیفه احیای کارخانه‌ها را بر عهده ندارد و این امر بر عهده دولت است. با این حال، برای حل مشکلات مردم، دستگاه قضایی به کمک قوه مجریه آمده و تلاش کرده در مواردی که کارخانه‌ها در معرض تعطیلی هستند، از توقف فعالیت آنها جلوگیری کند و تا حد امکان احیای کارخانه‌ها، با حمایت‌های لازم انجام شود.

احیاء 537 واحد تولیدی با اقدامات دستگاه قضا

جهانگیر گفت: در این زمینه، اقدامات ارزشمندی توسط بخش‌های مختلف دستگاه قضایی در سال‌های گذشته صورت گرفته است. ستادی تحت عنوان «ستاد اقتصاد مقاومتی» در همه دادگستری‌های استان‌ها تشکیل شده که وظیفه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جمع‌آوری و ارسال گزارشات و پیگیری در سطح ستاد مرکزی را برعهده دارد که در نهایت مسئولیت آن با معاون اول قوه قضاییه و دبیری آن با دادستان کل کشور است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده توسط ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی، در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد 537 واحد تولیدی احیا شد و از تعطیلی 1361 واحد دیگر جلوگیری به عمل آمده است.

وی افزود: در استان فارس، طی 9 ماهه نخست امسال، با اقدامات انجام شده، از تعطیلی 117 واحد تولیدی جلوگیری شد که مانع بیکاری 2053 نفر شد همچنین، 60 واحد که پیش‌تر تعطیل شده بودند، با پیگیری مقامات قضایی احیا شدو زمینه بازگشت 705 نفر از کارگران به کار فراهم آمد.

جهانگیر گفت: در استان اصفهان نیز از ابتدای سال جاری، 54 واحد تولیدی احیا شده و 2653 فرصت شغلی ایجاد شده است. در میان این واحدها، هشت واحد تولیدی بزرگ و استراتژیک برای استان اهمیت ویژه‌ای داشته‌اند. در استان آذربایجان غربی نیز طی هشت ماهه اول سال جاری، از تعطیلی 28 واحد تولیدی و بیکاری 3287 نفر جلوگیری شد. همچنین در 9 ماهه امسال اقدامات انجام شده در استان قزوین از بیکاری بیش از 6500 نفر جلوگیری کرده است.

وی گفت: در استان مرکزی، در 9 ماهه ابتدایی سال جاری، با پیگیری‌های گسترده دادگستری، از تعطیلی 75 واحد تولیدی جلوگیری شد و بیش از 12 هزار نفر از بیکاری رها شدند و برای حدود 300 نفر نیز اشتغال جدید فراهم شد. در استان آذربایجان شرقی، با تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف قرارداد‌های واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس، با هدف مقابله با سوداگری زمین و ایجاد اشتغال پایدار، بررسی مجدد قرارداد‌های واگذاری انجام و مشخص شد 173 مورد از این قرارداد‌ها نیازمند مهلت بودند که با اعطای مهلت و حمایت‌های قضایی، 26 واحد توانستند با بهره‌برداری مناسب فعالیت خود را آغاز کنند.

جهانگیر گفت: در استان خراسان رضوی، طی 9 ماهه سال جاری و با پیگیری‌های میدانی قضات و مسئولان دادگستری، مشکلات نزدیک به 440 واحد تولیدی در این استان رفع شد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به همین مناسبت دو رایی که در خصوص ترک فعل صادر شده عرض می‌کنم. یک پرونده مربوط به مدیر عامل وقت شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس بود که دایر بر کوتاهی و ترک فعل که منجر به تضییع اموال دولتی از طریق اهمال و سهل انگاری در ایفای وظایفش بود، منتهی به هدر رفت بیش از سه میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی شده بودند در مدت مسئولیتی که داشت از سال 99 تا 1401، که در این خصوص پرونده تشکیل شد و در مراحل بعدی و تجدید نظر در استان هرمزگان رسیدگی و محکوم شد.

وی گفت: علاوه بر جبران خسارتی که به اموال دولتی وارد شده بود که در سه فقره فرآورده نفتی یاد شده به مبلغ 168 میلیارد تومان بابت غرامت و بابت مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. در پرونده دیگری در همین استان هرمزگان دو نفر از ضابطین که به جرم دریافت رشوه در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر پرونده شان رسیدگی شد هر کدام به پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی و شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند. این نشان می‌دهد که هر جا گزارشی از کم کاری‌ها و ترک فعل‌ها و یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دستمان برسد، دستگاه قضایی فارغ از اینکه چه کسی در چه موقعیتی باشد به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

جزئیات تخریب خانه تاریخی امین لشکر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد برخورد قوه قضاییه با متخلفین تخریب غیرمجاز خانه تاریخی امین‌لشکر در تهران گفت: از دادستانی تهران سوال کردم و عنوان کردند که با توجه به اینکه این موضوع در چند روز اخیر اتفاق افتاده است هنوز تشکیل پرونده انجام نشده است به محض تکمیل اطلاعات و تکمیل گزارش، پیگیری‌های لازم حقوقی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: اعتقاد ما بر این است که ابنیه تاریخی به عنوان میراث کهن فرهنگی کشور هستند و باید از آنها پاسداری شود؛ لذا هر جایی که اطلاع پیدا کنیم یکی از این میراث‌های فرهنگی با مشکل و تخریب رو به رو است، حتماً پس از گزارش ضابطین قضایی، پیگیری لازم انجام خواهد شد.

پرونده امین جوادی در مرحله تحقیقات مقدماتی است

جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در شبکه‌های اجتماعی مطالبی منتشر شده مبنی بر اینکه با گزارش سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی، امین جوادی مدیرعامل پیشین مؤسسه ملل، بیش از 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را بدون اخذ وثایق و تضمین‌های لازم به برخی اعضای خانواده، آشنایان و شرکت‌های مرتبط با خود پرداخت کرده و این موضوع موجب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، ایجاد زیان انباشته و پرداخت وام‌های کلان غیرمجاز شده است. آخرین روند رسیدگی قضایی به این پرونده چگونه است، گفت: در این پرونده، با گزارش ضابطان قضایی، فرد مورد اشاره دستگیر شده و در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. با توجه به اینکه این مرحله از رسیدگی ماهیت محرمانه دارد، اطلاعات تکمیلی و نهایی هنوز در اختیار اینجانب قرار نگرفته است.

وی افزود: به محض اینکه گزارش جامع‌تری از روند رسیدگی قضایی و ابعاد فعالیت‌های مجرمانه احتمالی به دست برسد، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. در حال حاضر، اطلاعات تکمیلی و نهایی در خصوص این پرونده در دسترس نیست.

آخرین وضعیت پرونده گروه موسوم به موحدی

جهانگیر در پاسخ به این سوال که درباره آخرین وضعیت پرونده گروه موسوم به موحدی، یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی ذیل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این پرونده، یک پرونده قدیمی است که در سال 96 تشکیل شد و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان در آن نامه‌ای به سرپرست دادسرای ناحیه 36 پولی بانکی که در گذشته داشتیم، نوشته و اعلام کرد که مدیران وقت این شرکت از طریق تبانی و انعقاد قرارداد‌های سوری در جهت منافع شخصی، اموال این شرکت را حیف و میل کردند.

وی افزود: طبق مستنداتی که ارائه شد، شرکتی به نام رام پارت پیشرو تسهیلاتی را از بانک سرمایه به عنوان سهامدار این شرکت اخذ کرده بود و به دلیل اینکه بازپرداخت تسهیلات به تعویق افتاده بود، بانک سرمایه به منظور تصفیه بدهی اقدام به قرارداد مشارکت حقوقی با آنها کرده بود، بانک سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان گروه الف قرارداد شناخته شده بودند و شرکت رامپارد پیشرو و شرکت توسعه برج‌های سرمایه جزو گروه ب بودند؛ موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و تکمیل و تامین مالی یک پروژه ساختمانی بود که به عنوان قول نبی معروف بود و مقرر بود مبلغ مشارکت 3900 میلیارد ریال باشد. بر اساس این قرارداد بنا بود که تسهیلات ماخوذه و معوقه شرکت رامپارد پیشرو به عنوان آورده بانک سرمایه محسوب و بدهی شرکت از این طریق تصفیه شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین ملکی را در فرمانیه و ملک دیگری را در گاندی در راستای قرارداد به عنوان مابه التفاوت به شرکت رامپارد پیشرو منتقل کند و در حقیقت یک صد میلیارد ریال نیز در قالب قرارداد‌هایی به شرکت توسعه تجارت پرداخت شود. با بررسی و تحقیقات قضایی که صورت گرفت، پرونده‌ها به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نظریه‌های کارشناسی واصل شد و چندین مرتبه به این نظریات اعتراض شد و در نهایت بازپرس در سال 1403 با توجه به پراکندگی که بین نظریات کارشناسان مختلف و عدم امکان جمع بین این نظریات بود، مجددا یک هیئت کارشناسی را تعیین کرد و از آنها خواست که آخرین نظریه را در این خصوص اعلام کنند.

وی گفت: بر اساس آخرین نظریه‌ای که در 23 تیر ماه امسال هیئت کارشناسی دادند، میزان تفاوت قیمتی که روی آن اختلاف وجود داشت و یازده و نیم درصد را تایید کردند و هم اکنون بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار منع تعقیب به دنبال اخذ نظرات کارشناسی کرد، اما دادیار پرونده با این اظهار نظر مخالفت کرد. پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه انقلاب مستقر در مجتمع اقتصادی ارجاع شده و در آن شعبه در حال رسیدگی است و به محض اینکه رسیدگی تمام شد، اطلاع رسانی جدید صورت خواهد گرفت.

اقدامات دستگاه قضا در برخورد با ماینر‌های غیرمجاز

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر خلا‌های قانونی در رابطه با مقابله با استفاده از ماینر‌های غیرمجاز و لزوم برخورد‌های بازدارنده با این موضوع، گفت: در حال حاضر در خصوص جرایم نوپدید با خلا‌های قانونی رو‌به‌رو هستیم که لازم است بخش‌های مختلفی که درگیر این موضوعات می‌شوند بلافاصله اطلاعات تخصصی خود را به مراجع حقوقی اعلام کنند تا از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب طرح و یا از طریق هیئت دولت در خصوص موضوعات جدید قانون‌گذاری کرد.

وی افزود: در این ابطه باید بررسی شود که آیا لازم است درباره این پدیده‌ها جرم‌انگاری صورت گیرد یا خیر؟ و اگر قرار است که جرم‌انگاری صورت بگیرد باید به چه شکلی باشد؟ که این امر نیاز به کار تخصصی توسط بخش‌های مختلف دارد.

جهانگیر در پاسخ به موضوع مورد اشاره نیز، بیان کرد: ریاست قوه قضاییه تاکیدات مکرری را در سال‌های اخیر داشته است. به ویژه پس از موضوع ناترازی انرژی که پیش آمد ایشان به دادستان‌های سراسر کشور دستور دادند که در راستای صیانت از حقوق عامه به موضوع ماینر‌های غیرمجاز ورود داشته باشند و با کسانی به صورت غیرقانونی رمز ارز استخراج می‌کنند و از این طریق منجر به ناترازی انرژی در کشور می‌شوند برخورد قانونی و جدی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در همین راستا دستگاه قضایی با همکاری ضابطین و مراجع اجرایی، امنیتی و انتظامی و حتی شرکت برق اقدامات گسترده‌ای را در این خصوص در دستور کار قرار داد که حجم کشفیاتی که ما در این ایام اخیر داریم نشان دهنده عزم جدی است که بخش‌های مختلف در این خصوص به کار گرفته‌اند. امروز شاهد این هستیم که در استان مختلف مثل هرمزگان، خوزستان، البرز، کردستان، گیلان، سیستان و بلوچستان و ... ده‌ها مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز شناسایی و کشف شد. به عنوان مثال بیش از 2 هزار دستگاه ماینر تنها در 5 ماه اول امسال در خوزستان کشف شد و ضبط شد. 176 دستگاه در یک هفته در بستک استان هرمزگان کشف شد و 66 دستگاه دیگر هم مجدداً در بستک در مرحله دیگری کشف شد. 60 دستگاه در اندیمشک، 35 دستگاه در رامهرمز، 14 دستگاه در شهریار، 700 دستگاه در کردستان و مجموعاً 13 هزار دستگاه در استان البرز از سال 98 تا امروز از کشفیات ماینر‌های غیرمجاز بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین مزارع بزرگی در تالش، رضوانشهر و زاهدان که به امر استخراج غیرقانونی رمز ارز اختصاص داده شده بود شناسایی شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت. یک شناور حامل 176 دستگاه ماینر قاچاق در پارسیان نیز توقیف شد که محموله‌اش ارزش زیادی دارد و متهمان آن دستگیر شده و پرونده قاچاق سازمان یافته برای آنها تشکیل شده است. در نتیجه این اقدامات شاهد این هستیم که به عنوان مثال در شهرستان کوچکی مثل بستک پس از این دستگیری‌ها با کاهش 15 درصدی مصرف برق مواجه بودیم که نشان دهنده این است که این دستگاه‌ها تا چه میزان باعث ناترازی می‌شدند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی با صدور دستورات به موقع، قطع فوری انشعابات برقی که متخلفان استفاده کردند، ضبط تجهیزات توقیف شده و مجازات‌هایی که به موجب قانون می‌توان برای این افراد در نظر گرفت پیگیری لازم را برای جلوگیری از این تخلفات انجام می‌دهد. به عنوان مثال شخصی که در شهرستان بستک ماینر غیرمجاز تعبیه کرده بود و رمز ارز بهره‌برداری می‌کرد علاوه بر اینکه تجهیزاتش ضبط شد، به بیش از 111 میلیارد و 880 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. همه اینها نشان دهنده این است که در جا‌هایی قانون خاصی در خصوص برخی موضوعات که امروز در جامعه اپیدمی شده نداریم و تا زمانی که این خلا قانونی پر شود ما از طریق سایر قوانین عام تلاش می‌کنیم با این تخلفات و جرم‌ها مبارزه و مقابله کنیم.

آخرین وضعیت یاسمین سپند از پرونده‌های مفاسد اقتصادی

وی در پاسخ به سوالی درمورد آخرین وضعیت یاسمین سپند از پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: پس از شکایت بانک‌های ملت و رفاه کارگران علیه 48 نفر به اتهام تشکیل شبکه کلاهبرداری که منجر به اخذ وجوه ریالی و ارزی از این بانک‌ها توسط گروه رئوفی اسلام و گروه دوست محمدیان شد، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد. پس از رسیدگی، در سال 1403 پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک، شعبه 15، ارجاع شد. دادنامه در سوم شهریور امسال توسط دادگاه کیفری یک صادر شد.

وی گفت: در این دادنامه، هر یک از 12 نفر از متهمان گروه دوست محمدیان و رئوفی علاوه بر رد عین وجه و تسهیلات دریافت شده، به جزای نقدی معادل آن وجوه نیز محکوم شدند و با توجه به تشکیل شبکه کلاهبرداری، هر کدام به تحمل حبس بین 15 تا 20 سال محکوم شدند. سایر متهمانی که دخالت آنها در پرونده احراز نشد و در تشکیل شبکه مجرمانه نقش نداشتند، تبرئه شدند. در حال حاضر، پرونده در مرحله فرجام‌خواهی در شعبه 20 دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

انتهای پیام/