آیا حقوق کارگران بالاخره به تورم میرسد؟
روزنو :با نزدیک شدن به پایان سال، بحث افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای حساس شده است؛ جایی که وعده افزایش دستمزد به اندازه تورم از سوی وزیر کار مطرح میشود، اما تجربه سالهای گذشته تردیدهای جدی درباره تحقق آن ایجاد کرده است.
ماههای پایانی سال رسدیه و بار دیگر پرونده همیشگی و پرچالش دستمزد کارگران روی میز شورای عالی کار قرار گرفته؛ پروندهای که برای میلیونها کارگر، نه یک بحث کارشناسی، بلکه مسأله بقا و تأمین حداقلهای زندگی است. حالا انتشار جزئیات زمانبندی نشستهای مزدی و اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجهها را به این پرسش قدیمی جلب کرده است: آیا دستمزد ۱۴۰۵ بالاخره همپای تورم افزایش مییابد؟
بر اساس اعلام نمایندگان کارگری، نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۹ آذرماه برگزار میشود؛ نشستی که مأموریت اصلی آن محاسبه هزینههای «سبد معیشت خانوار کارگری» است. این سبد، طبق روال هر سال، مبنای اصلی مذاکرات مزدی خواهد بود؛ هرچند کارگران میگویند در عمل، اعداد واقعی زندگی اغلب در این محاسبات گم میشود.
کمیته دستمزد هر سال با بررسی قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی، رقمی را بهعنوان هزینه حداقلی زندگی اعلام میکند؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که حتی همین رقم هم معمولاً در فرآیند چانهزنی نهایی، بهطور کامل در تعیین حداقل دستمزد لحاظ نمیشود. نتیجه این روند، شکافی است که به گفته فعالان کارگری، حالا به مرحلهای رسیده که حقوق کارگران تنها حدود نیمی از هزینههای واقعی ماهانه را پوشش میدهد.
وزیر کار: افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم انجام شود
در همین فضا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشستی در هشتم دیماه با حضور نمایندگان کارفرمایان و تشکلهای کارگری خبر داده و گفته است: «قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن باید حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق انجام شود و این موضوع در تصمیمگیریها مدنظر قرار میگیرد.»
این جمله، اگرچه در ظاهر امیدوارکننده است، اما برای کارگران بیشتر شبیه تکرار یک وعده آشناست؛ وعدهای که در سالهای گذشته نیز بارها مطرح شده، اما در نهایت زیر فشار ملاحظات اقتصادی، کسری بودجه و نگرانی از تبعات تورمی، رنگ باخته است.
از سوی دیگر، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأیید زمان برگزاری نشست کمیته مزد، صراحتاً اعلام کرده که دستمزد امسال هم بهصورت چانهزنی تعیین خواهد شد. او با اشاره به وضعیت سال جاری گفته است: در حالی که حداقل دستمزد افزایش یافت، اما تورم اقلام حیاتی مانند مواد غذایی، مسکن، حملونقل و درمان، چندین پله جلوتر از حقوق حرکت کرد.
این شکاف، در شرایطی عمیقتر شده که نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهایی مانند نان و حاملهای انرژی، هزینه سبد معیشت کارگران را بهشدت بالا برده است. به همین دلیل، فعالان کارگری تأکید دارند که اگر قرار است محاسبه سبد معیشت مبنا باشد، باید هزینههای واقعی زندگی و نه اعداد حداقلی و محافظهکارانه در نظر گرفته شود.
وعده افزایش حقوق به اندازه تورم از شعار فراتر میرود؟
واقعیت این است که مسأله دستمزد در ایران، دیگر یک بحث صرفاً کارگری نیست؛ بلکه به موضوعی اقتصادی ـ اجتماعی تبدیل شده که مستقیماً با فقر، نابرابری و حتی بهرهوری نیروی کار گره خورده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که وقتی دستمزدها از تورم عقب میمانند، فشار معیشتی نهتنها کاهش نمییابد، بلکه به شکلهای دیگر مانند کاهش مصرف، افزایش بدهی خانوار و رشد مشاغل غیررسمی بروز میکند.
از این منظر، وعده افزایش حقوق «حداقل به اندازه تورم» اگر در حد شعار باقی بماند، نهتنها اعتماد کارگران را ترمیم نمیکند، بلکه شکاف موجود را عمیقتر خواهد کرد.
نشستهای پیشرو در دیماه، برای کارگران یک دور مذاکره معمولی نیست؛ بلکه آزمونی است برای سنجش اینکه آیا سیاستگذار مزدی قصد دارد از چرخه تکراری عقبماندن دستمزد از تورم خارج شود یا نه. اگر سبد معیشت، واقعی محاسبه نشود و چانهزنیها بار دیگر به حداقلسازی افزایش حقوق ختم شود، سال ۱۴۰۵ نیز با همان نسخههای ناکارآمد گذشته آغاز خواهد شد؛ نسخههایی که هزینه اصلی آن را، مثل همیشه، کارگران میپردازند.
