رأی مجلس به گسترش رجیستری؛ دامنه طرح از تلفن همراه فراتر رفت
روزنو :نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاقی به لایحه دولت با رجیستر تجهیزات هوشمند وارداتی و تجهیزات خودروها در شبکههای ارتباطی همراه موافقت کردند.محمدباقر قالیباف در رابطه با پیشنهاد الحاقی که به تصویب نمایندگان رسید، گفت: این پیشنهادی که تصویب شد، درباره رجیستری نیست بلکه حقوق گمرکی آن مطرح است. رجیستری وسایل هوشمند مدنظر است و فقط تلفن همراه نیست. چرا که دهها کالای دیگر داریم که هوشمند بوده و رجیستر میشوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاقی به لایحه دولت با رجیستر تجهیزات هوشمند وارداتی و تجهیزات خودروها در شبکههای ارتباطی همراه موافقت کردند.
در جلسه علنی بعد از ظهر یکشنبه (۱۶ خردادماه) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، در دستور کار قرار گرفت.
در این جلسه، پیشنهاد مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان برای الحاق به ماده(۱) این لایحه با ۱۹۰ رای موافق، ۱۳ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.
«تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکههای ارتباطی همراه» پیشنهاد طاهری بود که به تصویب نمایندگان رسید.
رجیستری فراتر از تلفن همراه
محمدباقر قالیباف در رابطه با پیشنهاد الحاقی که به تصویب نمایندگان رسید، گفت: این پیشنهادی که تصویب شد، درباره رجیستری نیست بلکه حقوق گمرکی آن مطرح است. رجیستری وسایل هوشمند مدنظر است و فقط تلفن همراه نیست. چرا که دهها کالای دیگر داریم که هوشمند بوده و رجیستر میشوند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی با الحاق یک تبصره به ماده یک این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن موافقت کردند.
تأمین منابع مالی برای آب و فاضلاب روستایی
در متن پیشنهادی از سوی مجید دوستعلی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به ماده (۱) مطرح شده و به تصویب نمایندگان رسید، آمده است:
ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ میشود:
تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای اصلاح و بازسازی آب و فاضلاب روستایی.
لازم به ذکر است براساس ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹؛ با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایهگذاری های دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایهگذاری لازم جهت گسترش تأسیسات را نمینماید، اجازه داده میشود مبلغ زیر وصول و صرف هزینههای سرمایهگذاری گردد.
سهم هزینه سرمایهگذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرک های جدید و همچنین تفکیکیهای داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسکونی یا غیر مسکونی که از طریق دستگاه ها و یا سازمان های ذیربط طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
